| Titre de série : | دراسات قضائية, الجزء االخامس | | Titre : | دراسات قضائية : فقه - قضاء - قانون | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | محمد بفقير, Auteur | | Mention d'édition : | ط 1
| | Editeur : | المنارة للنشر و التوزيع | | Année de publication : | 2006 | | Importance : | 230 ص | | Format : | 24×17 سم | | Langues : | (ar) | | Catégories : | [Thesaurus]Droit, économie et gestion:Droit:Systèmes juridiques:Droit privé:القانون القضائي الخاص
| | Index. décimale : | 348 Lois, règlements, jurisprudence : recueils, codes, répertoires | | Note de contenu : |
- تعديل الفصل 24 من النظام الأساسي للقضاة. أسبابه و غاياته, نطاقه و أثاره
- نفوذ السلطة التنفيذية على جهاز القضاة في التشريع المغربي.
- قضايا الأسرة و الرسوم القضائية.
- مدى الزامية تنصيب محام أمام المحكمة الإبتدائية.
- هل يجوز للعدل تلقي شهادة اللفيف؟
- هل يضار الظنين المتعرض بتعرضه؟
- هل بإمكان العون القضائي أن يتقاضى أتعابا تتجاوز مبلغ 800؟
- عمل قضائي غير منشور.
- نصوص قانونية جديدة. |
دراسات قضائية, الجزء االخامس. دراسات قضائية : فقه - قضاء - قانون [texte imprimé] / محمد بفقير, Auteur . - ط 1
. - [S.l.] : المنارة للنشر و التوزيع, 2006 . - 230 ص ; 24×17 سم. Langues : ( ar) | Catégories : | [Thesaurus]Droit, économie et gestion:Droit:Systèmes juridiques:Droit privé:القانون القضائي الخاص
| | Index. décimale : | 348 Lois, règlements, jurisprudence : recueils, codes, répertoires | | Note de contenu : |
- تعديل الفصل 24 من النظام الأساسي للقضاة. أسبابه و غاياته, نطاقه و أثاره
- نفوذ السلطة التنفيذية على جهاز القضاة في التشريع المغربي.
- قضايا الأسرة و الرسوم القضائية.
- مدى الزامية تنصيب محام أمام المحكمة الإبتدائية.
- هل يجوز للعدل تلقي شهادة اللفيف؟
- هل يضار الظنين المتعرض بتعرضه؟
- هل بإمكان العون القضائي أن يتقاضى أتعابا تتجاوز مبلغ 800؟
- عمل قضائي غير منشور.
- نصوص قانونية جديدة. |
|
دراسات قضائية, الجزء االخامس. دراسات قضائية / محمد بفقير
